الهام آمرکاشی- پایگاه خبری امیدبانوان؛ درحالی هفته گذشته خبری مبنی بر «لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود»، از زبان فاطمه قاسم‌پور- رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طی سال‌های گذشته تا کنون، لایحه مذکور با گزاره‌های متوالی بیان شده و همچنان با عدم تصویب، جامعه شاهد قتل‌های ناموسیِ متعدد است!

الهام آمرکاشی- امیدبانوان؛ درحالی هفتم اردیبهشت‌ماه جاری خبری با عنوانِ «قتل ۴ زن به دلایل نامشخص در غرب کشور» در بسیاری از پایگاه‌های خبری بارگذاری شد که بازتاب اکثریت افراد جامعه در برابر اخبار این‌چنینی، زنگ‌خطرِ عادی‌انگاری در این زمینه را به صدا درآورده است!

الهام آمرکاشی- درحالی آخرین ساعات قرن جاری درحال تمام‌شدن است که لایحه منع خشونت علیه زنان، همچنان با تعلل‌های بلندمدت از سوی کثیری از مسئولانِ وقت مواجه است و شمار قابل توجهی از بانوان جامعه از خلأ قانونی موجود، جان می‌دهند!

الهام آمرکاشی- این روزها درحالی کثیری از جامعه‌دانان و روانشناسان در کشور، عنوانِ «زخم ناسور» را کنار ترجمانِ خشونت‌ علیه زنان به کار می‌برند که در بطن ماجرا دالانی از زجرهایی است که بسیاری از بانوان این سرزمین، حتی از آن هم یاد نکرده‌اند و گاهی پرده‌برداری‌های جزئی از آسیب‌های روحی- روانی و جسمی براین گروه از جامعه شده است. پرده‌برداری‌هایی که همچنان با درک عمق ماجرا، اندر خم تصویب لایحه‌ای برای خون بسِ خشونت علیه زنان است!

رئیس قوه قضائیه با اشاره به "منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران" که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، گفت: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تلاش نمایندگان برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی خبر داد و گفت: بیمه خدمات روانشناسی و مشاوره به ویژه مشاوره ازدواج و ژنتیک، تحکیم بنیان خانواده و مصون نگه داشتن این نهاد از آسیب‌های اجتماعی و توجه به آسیب‌هایی مانند طلاق برای اولین بار در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: امیدواریم «لایحه منع خشونت علیه زنان» تا دو هفته دیگر از قوه قضاییه به دولت بازگردد.

یک فعال سیاسی و فعال حوزه زنان گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان یک اتفاق بسیار مبارک است که بر مبنای آن موضوع نفی خشونت به شکل کاملا رسمی و قانونمند و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران برپا شده است. طبیعی است که در خصوص این موارد برخی چالش‌های نظری، چالش‌های اقدام و چالش‌های حقوقی وجود دارد. طبیعی است که تمامی ذینفعان باید نسبت به این موضوع اقناع شوند.